مقام فتوا توقف مىكند ، يعنى طبق هيچ‌كدام فتوا نمىدهد ، ولى در مقام عمل احتياط مىكند ، يعنى هم قصر مىخوانند و هم اتمام و بين آن دو را جمع مىنمايد و اين جمع نه با ظاهر حديث اول مىسازند و نه با ظاهر حديث دوم ؛ زيرا هريك از دو حديث ظهور در تعيين دارند يكى مىگويد : معينا قصر واجب است و ديگرى مىگويد : معينا اتمام واجب است و هيچ‌كدام دلالت بر جمع ندارند و همچنين است در مثل ظهر و جمعه و كليه موارد دوران بين المتباينين مع امكان الاحتياط فى العمل . نكته : توقف بر دو نوع است : الف . توقف در مقام عمل و آن عبارت است از اينكه مكلف طبق هيچ‌كدام عمل نكند و دست روى دست بگذارد و منتظر بيان معصوم بشود . ب . توقف در مقام فتوا كه مجتهد طبق هيچ‌كدام فتوا ندهد و مورد بحث ما در همين قسم است و اين توقف مستلزم احتياط در عمل است نه توقف اولى . نكته ديگر : همان گونه كه اگر با قطع‌نظر از دليل معتبر و نص خاص مكلف علم اجمالى به وجوب ظهر يا جمعه داشت در مقام عمل احتياط مىكرد و بينهما را جمع مىنمود همچنين در باب متعارضين هم كه نص داريم ، ولى مبتلا به معارض شده مجتهد طبق هيچ‌كدام فتوا نمىدهد ، ولى در مقام عمل احتياط مىكند . 3 . گروهى از فقها گفته‌اند : اگر يكى از دو دليل متعارض موافق با احتياط بود وظيفه مجتهد معينا اخذ به همان است ( خذ بما فيه الحائطة لدينك ) و نوبت به قول به تخيير يا توقف در فتوا نمىرسد ، بلكه بايد فتوا دهد و بايد معينا براساس حديث موافق با احتياط فتوا دهد . مثال : حديثى گويد : در نماز يك تسبيح واجب است و حديث ديگر سه تسبيحه را واجب مىكند در اينجا حادث ثانى موافق با احتياط است مجتهد بايد همين را گرفته و براساس آن فتوا دهد و اگر دو دليل متعارض هيچ‌كدام موافق با احتياط نبودند نوبت به تخيير مىرسد ، يعنى مجتهد هريك را خواست اختيار نموده و براساس آن فتوا مىدهد مثل باب دوران بين المتباينين از قبيل ظهر و جمعه مطابق با احتياط نيست ، در اينجا اختيار به دست خود فقيه است ، البته باز نوبت به توقف در فتوا نمىرسد .